الراي نيوز - ينظر الأردن للقضية الفلسطينية على أنها مركزية وأولية في سياسته الخارجية، فالمملكة وصية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ما دفعها لتصدر الدول الداعية لوقف الحرب المتواصلة منذ نحو عام على قطاع غزة.

وتواصل الدبلوماسية الأردنية، جهودها لدفع عملية السلام، وإبقاء القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي، وإعادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات المتوقفة منذ عام 2014.

ويحرص الأردن، من خلال الأشكال المتعددة للدبلوماسية، الثنائية ومتعددة الأطراف، على إبراز معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وأجرى وعقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، تحركات دبلوماسية إلى عواصم العالم لحشد موقف رسمي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

- حقائق وبراهين –

أكّد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاءاته وجولاته باستمرار على ضرورة وقف الحرب والتوصل لاتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني؛ ومنها انطلقت الدبلوماسية الأردنية باتجاه العالم لكشف الحقائق التي يزيفها الاحتلال من خلال أعضاء حكومته المتطرفة.

وكان الصفدي دائما يبين من المحافل الدولية الحقائق والبراهين بممارسات قوات الاحتلال في الفلسطينيين وما يقوم به المستوطنين بحق أهالي الضفة الغربية.

كما يسعى إلى تشكيل مواقف تسهم في منع إسرائيل من الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق للشعب الفلسطيني، ووقف سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي وإجراءات أخرى تهدم فرصة حلّ الدولتين. إلى جانب العمل على تشكيل مواقف دولية تضمن إبقاء حل الدولتين بوصفه حلاً وحيداً للصراع.

وفي 22 شباط/فبراير 2024، ترأس الصفدي وفد الأردن لتقديم مرافعة المملكة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم 247 / 77 بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وقال الصفدي أمام هيئة المحكمة، "في غزة، يموت الفلسطينيون قتلا ًمن العدوان الإسرائيلي، ويموتون جوعاً لفقدان الغذاء والدواء، اللذين تستمر إسرائيل في منعهما عن غزة في خرق للقانون الدولي الإنساني، وفي تحد للإجراءات التدبيرية التي أمرت بها محكمتكم".

ويدافع الأردن (الرسمي والشعبي) عن فلسطين لإدراكه أن الاحتلال يسعى إلى السيطرة على عموم الأراضي الفلسطينية.

- استدعاء السفير وإعلان حرب -

بدأ الأردن بإجراءات دبلوماسية ضد ما يقوم به الاحتلال من عدوان واسع على قطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، صعد الأردن دبلوماسيا في أول خطوة عربية وإسلامية عند استدعاء السفير الأردني في إسرائيل؛ وإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها، حيث إنّ عودتهما مشروطة بوقف إسرائيل حربها على غزة، ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل إجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني.

وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، رفض الأردن على لسان الصفدي أي حديث أو سيناريوهات يتحدث بها البعض عن مرحلة ما بعد غزة وانتهاء الحرب عليها، وما يطرح من سيناريوهات في هذا السياق "غير واقعي ومرفوض ولا يتعامل معها الأردن".

وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أعلن الأردن، أن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية "ستكون وثيقة على رف يغطيه الغبار" في خضم ما ترتكبه إسرائيل من جرائم.

والجهود الدبلوماسية الأردنية أنتجت حالة دولية، أسهمت في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الأردني الذي يطالب بوقف العدوان على غزة، وإيصال المساعدات لسكان القطاع، وحصل على تأييد من 120 دولة.

وزير الخارجية الصفدي، في تصريحاته منذ بدء العدوان على غزة، كان واضحا في تصعيد نبرة الخطاب الأردن في جامعة الدول العربية، ومجلس الأمن الدولي، ومحكمة العدل الدولية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاجتماعات واللقاءات الثنائية.

وتعمل الدبلوماسية الأردنية بشكل كامل، ضمن استراتيجية واضحة ومواقف ثابتة، وآليات عمله تستهدف تحقق الغاية المرجوة في نقل رسالة المملكة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والضغط باتجاه وقف آلة القتل، والإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

في 18 تشرين الأول، أعلن الأردن عدم قبوله أي محاولة للتهجير، وحذّر من أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين سينظر إليها على أنها "إعلان حرب"، في سياق تحذيره من أي مخطط تهجير إلى الأردن؛ مما أزعج إسرائيل.

- لقاءات واتصالات ومؤتمرات -

منذ 7 أكتوبر حتى اليوم أجرى الصفدي العديد من اللقاءات مع مسؤولين عرب وغربيين، واتصالات يومية، واستقبل العديد من المسؤولين الدوليين لحشد موقف يدعم إيقاف الحرب على غزة.

والتقى الصفدي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن مرتين في عمّان أولى كانت في 7 كانون الثاني/يناير 2024، والأخير في 30 نيسان/أبريل 2024.

وأجرى الصفدي وبلينكن 11 اتصالا هاتفيا، اخرها في 21 آب/أغسطس 2024 منذ بداية العدوان، أكّد الصفدي خلالها موقف الأردن الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، ورفض أي مقاربة مستقبلية للتعامل مع غزة من منطلق أمني وخارج سياق خطة كاملة شاملة قائمة على وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتستهدف تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.

والقى الصفدي 3 خطابات داخل مجلس الأمن الدولي اخرها في 28 أيلول 2024، وخطابين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكّد فيهم موقف الأردن الواضح والراسخ في حل الدولتين، وطالب بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة.

وتحدث الصفدي خلال خطابات الأردن في مجلس الأمن الدولي عن اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين ومنهم من استشهد ومنهم من أصيب في قطاع غزة.

ودعا مجلس الأمن للإعلان بشكل صريح حقيقة نتنياهو يعيق التوصل لصفقة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد وزراء حكومة الاحتلال وأجندتهم العنصرية لتصعيدية.

وفي تصريح شديد اللهجة طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بفرض عقوبات على إسرائيل.

واستكملت الدبلوماسية الأردنية عند عقد مؤتمر مشترك "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، في حزيران/يونيو الحالي، لدعم غزة.

واستمرت الدبلوماسية الأردنية في تحركها ضمن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية عندما عقدت جولاتها في عواصم أوروبية، منها مرتين في العاصمة الإسبانية مدريد، وجولة في بروكسل، واجتماع في الأردن، وجولة في نيويورك.

وشارك الصفدي في 3 اجتماعات لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لبحث وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.

وكانت المشاركة الأولى في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والثانية في 9 أيلول 2024، حذر فيها من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد في الضفة الغربية المحتلة قد ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة ويجرها إلى حرب إقليمية.

وخلال الأيام الماضية كانت الدبلوماسية الأردنية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79، تدعو العالم إلى وقف اطلاق النار وتطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني وعدم الازدواجية في تطبيق القانون.

- ازدواجية المعايير -

الصفدي ومن خلال خطابات الأردن في المحافل الدولية، كان دائما واضحا فيما يتعلق بالحرب على غزة وعدم تطبيق القانون الدولي والقيم الإنسانية، بالإضافة إلى مطالبته بالاعتراف بدولة فلسطين، وتسمية جرائم الحرب بمسمياتها ومعارضة استخدام التجويع كسلاح.

وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكّد في كلمة له أن القانون الدولي الذي حملتموه مرتكزا لكل الجهود لوقف الأزمة الأوكرانية حيث يجب أن يطبق ايضا على القضية الفلسطينية وعلى ما يواجهه الشعب الفلسطيني؛ فهذه الازدواجية بالمعايير لا يمكن القبول بها ولا السكوت عنها.

وأعاد الصفدي انتقاده لازدواجية المعايير في تطبيق القانون في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة.

كما كان يؤكد أن الأردن سيستمر بالعمل من أجل إطلاق خطة محددة التواقيت ومكتملة الضمانات لتنفيذ حل الدولتين.

وأكّد الصفدي خلال حديثه في كثير من المحافل أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية دمرت إحلال السلام في المنطقة.

- دعم أونروا -

واتخذ الأردن على عاتقه دعم استمرارية عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الدول الخمسة "الأردن، لبنان، سوريا، قطاع غزة، الضفة الغربية".

وردد الصفدي في العديد من المباحثات واللقاءات أنه "لا يمكن استبدال" وكالة أونروا، بالإضافة أنه لا يمكن لأحد أن يقوم بالعمل الذي تقوم به كما لا يمكن الاستغناء عنها.

ونظم الأردن مع والسويد 18 اجتماعا وزاريا لدعم (أونروا) ترأسها الصفدي بالاشتراك اخرها في 26 أيلول/سبتمبر 2024.

وعقد الصفدي 3 لقاءات مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني في عمّان.

وأكّد أنه "لا يمكن استبدال" وكالة أونروا، بالإضافة أنه لا يمكن لأحد أن يقوم بالعمل الذي تقوم به كما لا يمكن الاستغناء عنها.